آیت الله خامنه ای و ولایت مطلقة فقیه؟
آیت الله خامنه ای و ولایت مطلقة فقیه؟
مطلق بودن ولایت به معنای آن است که اسلام، تمام اختیاراتی که فقیه حاکم برای بسط ولایت الله در جامعه نیاز دارد به او داده است و هستة معنایی این اطلاق، همان امکان انعطافپذیری است که یکی از ابزارهای کارگشا و کارآمد در دست ولی فقیه به شمار می‌آید.
مقدمات:1٫وظایف حاکمیت را به دو شکل می‌توان تصور کرد؛ در تصویر اول، حکومت و دولت، عهدهدار نظم و امنیت عمومی، تدبیر معیشت، تنظیم انواع روابط داخلی و خارجی و حفظ حقوق است. به تعبیر دیگر، حکومت، نظام اجتماعی را در تمام ابعاد آن استوار میسازد و بستری برای رفاه و رشد مردم فراهم می‌کند.در تصویر دوم، حکومت، مدعی سرپرستی تکامل مردم و مهندسی تکامل اجتماعی است؛ بنابراین تمام جنبه‌های گوناگون جامعه را برای رسیدن به هدفی خاص، هماهنگ میسازد و فرهنگ و سبک زندگی متناسب با هدف خود را تولید و ترویج می‌کند و انگیزهها و رفتارهای عموم مردم را به آن سو جهت می‌دهد. چنین حاکمیتی می‌کوشد چگونگی تغییر و توسعه در تمامی جنبه‌ها را در اختیار خود گیرد و آنها را با هم هماهنگ سازد.
حاکمیت و دولت در جهان امروز، از جنس تصویر دوم است و هر دولتی، براساس ایدئولوژی و میزان اقتدار خود، می‌کوشد سرپرستی همه‌جانبة بشر را در محدودة داخلی و حتی عرصة بینالملل به دست گیرد. برای مثال، در نظام سرمایهداری، دولتها، درواقع ابزار تقویت سیطرة سرمایهداران هستند و تمام جنبه‌های زندگی مردم و جامعه را به سوی توسعة نیاز و لذت دنیوی جهت میدهند.
2٫ تفکر اسلامی نیز رویکردی حداکثری نسبت به حکومت دارد و در چهارچوب نظام ارزشی خود، حکومتی شبیه به تصویر دوم ارائه می‌کند. اسلام، حکومت را مهم‌ترین ابزار اقامة کلمة توحید میداند و هدف نهایی آن، توسعة حداکثری پرستش و عبودیت در تمامی جنبه‌های زندگی مردم و اجتماع است. به عبارت دیگر حکومت اسلامی، مجرای جریان ارادة حق تعالی در متن زندگی بشر است و تکامل و توسعة آن، با میزان نفوذ ارادة خداوند در نظام جامعه سنجیده می‌شود؛ یعنی هر اندازه جامعه و حکومت، اسلامیتر شود، پرستش و عبودیت، توسعة بیشتری یافته است.
3٫ اگر این اصل بنیادین را بپذیریم که غایت و محور اصلی حاکمیت اسلامی، توسعة پرستش است، باید تمامی ابعاد حیات اجتماعی را بر اساس آن تعریف کنیم و در تعارض مصالح، ترجیح و تقدم را به اقتضای این اصل تعیین کنیم؛ برای مثال، رفاه عمومی، اگرچه از وظایف اصلی دولت اسلامی است، هرگز اصالت ندارد.
ولی فقیه، براساس تعهد به اصول و مبانی اسلام، حق ولایت دارد و فلسفة وجودی او، اقامة دین در جامعه است و باید فقط در چهارچوب دین، جامعه را به سمت اهداف نظام، رهبری کند. انعطافپذیری ولایت را باید در همین چهارچوب تفسیر کنیم و به تقریر مستحکمی از این مفهوم کلیدی برسیم تا به بلندای معنای ولایت مطلقه فقیه دست یابیم.
«مسائل اقتصادى و مادى اگر لحظهاى مسئولین را از وظیفهاى که بر عهده دارند منصرف کند، خطرى بزرگ و خیانتى سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهورى اسلامى تمامى سعى و توان خود را در ادارة هر چه بهتر مردم بنماید، ولى این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانى اسلام است منصرف کند».[1]پس حکومت اسلامی، در واقع پایگاهی برای گسترش توحید در عالم است و هرگز در چهارچوب مرزهای جغرافیایی و اقتضائات کشورداری محدود نمیشود.
4٫ با توجه به بندهای بالا، بدیهی است باید گسترة ولایت ولی فقیه را هم متناسب با این تلقی از حکومت دینی تعریف کنیم. اگر قرار است ولی فقیه در رأس یک حکومت، عهدهدار سرپرستی تکامل جامعة توحیدی و درگیری با جبهة باطل و بسط حاکمیت دین در عالم باشد، قطعاً باید ولایت او «مطلقه» باشد تا بتواند وظایف خود را انجام دهد.
5٫ اطلاق در مقابل تقیید، معنای خود را مییابد؛ یعنی برای تصویر معنای مطلق، باید قید خاصی در نظر باشد تا مطلق را رها از آن قید بشناسیم. پس وقتی میگوییم ولایت مطلقه، باید قیودی را هم که این ولایت در مضیقة آنها نیست بیان کنیم.مهم‌ترین قیدی که ولایت فقیه از آن مطلق است، موضوع ولایت است. ولایت مطلقة فقیه، بر تمامی روابط و ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه جاری است و در محدودة ولایت اجتماعی، قیدی ندارد. البته این ولایت نسبت به محدودة خصوصی افراد، مقید است و در این عرصه، فقط در موارد خاصی که شارع به او سپرده است اجازة مداخله دارد.
بعد دیگر اطلاق موضوعی این است که ولی فقیه، متولی اقامه و اجرای تمام دین است نه بخشی از آن.همچنین ولایت او، اطلاق زمانی و مکانی دارد؛ یعنی در دوران غیبت امام معصوم، هیچ زمانی نیست که ولایت ولی فقیه جاری نباشد. افزون بر این، ولایت او به مرزهای جغرافیایی خاصی محدود نمیشود و نسبت به کل بشر، مطلق است.
6٫ ولی فقیه، برای اجرای وظایف خود در این عرصة گستردة موضوعی، زمانی و مکانی، قطعاً با مسائل و موانع بسیاری روبه‌روست که از میان آنها، می‌توان به این عوامل اشاره کرد:
تزاحم احکام: عرصة عمل، عرصة تزاحم است و همواره مصالح گوناگونی در یک مسئله جمع میشوند و فقیه ناگزیر از تقدم یک مصلحت بر دیگری و حکم به مقتضای مصلحت اهم می‌شود. در احکام فردی نیز انسان همواره با این مسئله روبه‌روست، اما در عرصة اجتماع، این تزاحم‌ها بسیار پردامنه و پرتکرار خواهند بود؛ این مسئله در جایی که حکومتی براساس یک نظام ارزشی خاص شکل می‌گیرد بسیار پیچیدهتر و دقیقتر می‌شود.
تبدل موضوعات و مسائل: تحول، سنتی همیشه جاری بر عالم است و ولی فقیه باید بتواند بر بستر تغییرات، کشتی جامعه را به ساحل مقصود برساند و از تمام ظرفیت پویای دین برای تطبیق دادن آن بر شرایط زمان و مکان استفاده کند. این تحولات، گاه تا حدی جدی و گسترده میشوند که شاید لازم باشد براساس آنها، تغییراتی در ساختار نظام ایجاد شود.
نظامی که براساس اهداف متعالی و متکامل دینی شکل گرفته است، دائماً باید خود را در نسبت به این تحولات و البته در مسیر اهداف خود، بهروز کند: «نظام‌سازى ــ که گفتیم امام بزرگوار ما براساس مبانى فقهى، نظام‌سازى کرد ــ یک امر دفعى و یکباره نیست؛ معنایش این نیست که ما یک نظامى را براساس فقه کشف کردیم و استدلال کردیم و این را گذاشتیم وسط، و این تمام شد؛ نه، اینجورى نیست. نظام‌سازى یک امر جارى است؛ روزبه‌روز بایستى تکمیل شود؛ تتمیم شود».[2] بنابراین یکی از مسائل پیش روی ولی فقیه، اصلاح و تکمیل مستمر نظام اسلامی است.
تقابل با جبهة باطل: جبهة باطل که امروز در قالب تمدن غرب و استکبار جهانی تجلی یافته، ماهیتی تمامیتخواه دارد و قصد دارد تمام جهان را در چنبرة خویش گیرد. نظام اسلامی نیز عهدهدار اقامة دین است و تمام جهان را توحیدی میخواهد. بنابراین نوعی تقابل و صفبندی همیشگی میان این دو جبهه وجود دارد. ولی فقیه نیز در واقع فرماندة سپاه حق در این نزاع مستمر و درگیری تاریخی حق و باطل است. در متن این نزاع، تمام مسائل حکومتی او، بعدی جهانی خواهند یافت و او باید جامعه را در بستر این جنگ دائمی رهبری کند و به سمت اهدافش پیش ببرد.
ظرفیت تبعیت: حقیقت ولایت، میتواند در مراتب گوناگونی در جامعه ظهور و بروز یابد. جامعة مؤمنان، در سیر خود در بستر تاریخ، ظرفیتهای گوناگونی در پذیرش امر ولی خدا نشان داده است و همواره اولیای خدا در حرکت اجتماعی خود، اتکای خاصی به این عامل داشتهاند. به عبارت دیگر، بسط ولایت در جامعه، با مقدار آمادگی مردم برای تبعیت و میزان تسلیم ارادهشان بر محور ارادة ولی خدا، بستگی وثیقی دارد.
ولی فقیه نیز به این مسئله توجه می‌کند و ضمن اینکه مردم را برای کسب آمادگی بیشتر پرورش می‌دهد، ظرفیتهای بالفعل آنها را با حساسیت و توجه، مبنای تصمیمات خود قرار می‌دهد. عملکرد امام(ره) در مدیریت جنگ و به ویژه پایان دادن آن و پذیرش قطعنامه، گواه روشنی بر این حقیقت است.این عامل بهاندازهای جدی و تأثیرگذار است که حتی ساختار کلان حاکمیت و مدل ادارة حکومت نیز بهشدت به آن وابسته است؛ درواقع میزان آمادگی مردم در تبعیت، میتواند شکل حکومت را تغییر دهد.
پس تزاحم، تحول، تقابل و تبعیت، چهار مسئلهای است که ولی فقیه، همواره با آنها روبه‌روست و رمز موفقیت او، در جمع کردن این چهار عرصه و اعمال ولایت اجتماعی براساس اقتضائات این موارد است. او باید بتواند مردم خود را در متن یک نزاع همه‌جانبه با جبهة باطل، به سوی غایات جامعة توحیدی پیش ببرد و در عین حال، در این مسیر، که دستخوش تحولات پیدرپی است، مهم‌ترین مصالح را تشخیص دهد و براساس آنها، تزاحمات را در مستوای رهبری و مدیریت کلان جامعه حل کند و با نظامسازی مستمر، دستگاه ولایت و حاکمیت دینی را ارتقا بخشد.
نتایج
1٫ با این مقدمات، به نظر میرسد میتوانیم به پایگاهی برای تقریر و تفسیر مقام معظم رهبری از ولایت مطلقه فقیه برسیم و اندکی به عمق نظر ایشان نزدیک شویم: «من تصورم این است که بُعد مهمى از قید اطلاق که امام منضم کردند به ولایت فقیه، ناظر به همین است؛ یعنى انعطاف‌پذیرى. دستگاه ولایت … باید بتواند به طور دائم خودش را پیش ببرد؛ متحول کند … این نیست مسئلة ولایت مطلقه که فقیه هر کار دلش خواست، بکند؛ یک وقت یک چیزى به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیرد، فوراً انجام دهد؛ قضیه این نیست. قضیه این است که یک حالت انعطافى در دست کلیددار اصلى نظام وجود دارد که میتواند در آنجایى که لازم است، مسیر را تصحیح و اصلاح کند؛ بنا را ترمیم کند».[3]
مقام معظم رهبری: دستگاه ولایت … باید بتواند به طور دائم خودش را پیش ببرد؛ متحول کند … این نیست مسئلة ولایت مطلقه که فقیه هر کار دلش خواست، بکند؛ یک وقت یک چیزى به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیرد، فوراً انجام دهد؛ قضیه این نیست. قضیه این است که یک حالت انعطافى در دست کلیددار اصلى نظام وجود دارد که میتواند در آنجایى که لازم است، مسیر را تصحیح و اصلاح کند؛ بنا را ترمیم کند»
پس مطلق بودن ولایت به معنای آن است که اسلام، تمام اختیاراتی که فقیه حاکم برای بسط ولایت الله در جامعه نیاز دارد به او داده است و هستة معنایی این اطلاق، همان امکان انعطافپذیری است که یکی از ابزارهای کارگشا و کارآمد در دست ولی فقیه به شمار می‌آید. به نظر میرسد رهبری امت اسلامی با توجه به قیود چهارگانهای که گفته شد، یعنی «تزاحم، تحول، تقابل و تبعیت»، بدون انعطافپذیری، اساساً ممکن نیست.
2٫ واژة «انعطاف»، با بار معنایی که دارد، ممکن است به نرمش و سازش تفسیر شود. اگر چنین برداشتی از انعطافپذیری دستگاه ولایت داشته باشیم، قطعاً به خطا رفتهایم و هرگز چنین معنایی در نظر نیست. فرض کنیم ولی فقیه بخواهد شیوة نرمش و سازش را در پیش گیرد، در این صورت، باید اولاً به خواستههای استکبار جهانی تن دهد؛ ثانیاً اقتضائات تحولات جهانی براساس تفکر غربی را به رسمیت بشناسد و ثالثاً در تعامل با مردم خود نیز مطابق میل آنها رفتار کند.
ولی فقیه، براساس تعهد به اصول و مبانی اسلام، حق ولایت دارد و فلسفة وجودی او، اقامة دین در جامعه است و باید فقط در چهارچوب دین، جامعه را به سمت اهداف نظام، رهبری کند. انعطافپذیری ولایت را باید در همین چهارچوب تفسیر کنیم و به تقریر مستحکمی از این مفهوم کلیدی برسیم تا به بلندای معنای ولایت مطلقه فقیه دست یابیم.
انعطاف در هرکدام از عرصههای چهارگانة یادشده نیز معنای خاص خود را دارد. در عرصة نزاع با جبهة باطل، انعطاف، راهی برای حفظ کلیت جبهة حق و رسیدن به بهترین شیوه برای ضربه زدن به دشمن است؛ برای مثال، ما در رویارویی با همة اجزای جبهة مقابل، یکسان عمل نمیکنیم و رویارویی ما با اسرائیل و امریکا، مانند تقابل ما با امثال انگلیس و فرانسه نیست؛ اگرچه همه را در یک جبهه میدانیم.
برای تبیین بهتر مسئله، مناسب است به روایتی که معنای تقیه را توضیح می‌دهد رجوع کنیم. این روایت و تفسیر بسیار زیبای آن را از بیانات مقام معظم رهبری نقل میکنیم: «التّقیّة تُرس المؤمن؛[4] تقیه سپر مؤمن است. سپر را کجا به کار مى‌برند؟ سپر در میدان جنگ مورد استفاده قرار مى‌گیرد و به هنگام درگیرى به کار مى‌آید. پس، تقیه در زمینة درگیرى است؛ چون تُرس و حرز و سنگر و سپر است».[5]
در عرصة نظامسازی و تزاحمات نیز باید چنین گفت که ولی فقیه، اجازه دارد نوبهنو، نظام‌ها و ساختارهایی برای تأمین اهداف نظام اسلامی بسازد و در این طراحیهای کلان، به تشخیص خود، مصالح و رویکردهایی را ترجیح دهد و دین، اجازة این انعطافها و انتخابها را به او می‌دهد.در توضیح انعطاف در تعامل با امت اسلامی نیز باید گفت ولی فقیه بر سر اهداف و چهارچوبهای دین، با کسی مماشات نمیکند، اما همچون پدر مهربان امت، رویکردی تربیتی در تعامل با مردم خود دارد و با ملاطفت و انعطاف، می‌کوشد آنها را با خود همراه کند و جامعه را به سوی توحید، سوق دهد.
3٫ مسئلة دیگری که در دیدار مقام معظم رهبری با خبرگان مورد توجه ایشان بود، مسئلة «فقه حکومت» است. مسئلة فقه حکومت نیز باید در چهارچوبی که گفته شد، تفصیل یابد. آنچه در این زمینه رایج است و معمولاً دربارة آن بحث می‌شود،بیشتر ناظر به اثبات اصل حاکمیت اسلامی و ولایت فقیه و مشروعیت آن با متد اجتهاد فقهی یا در حد تشریح منابع مالی حاکم، حدود و ثغور امور حسبه، و مواردی از این دست است.
اما مطالبة رهبر این حکومت و تبیین ایشان از فقه حکومت، مسائل دیگری است: «در قم باید درس‌هاى خارجِ استدلالىِ قوى‌اى مخصوص فقه حکومتى وجود داشته باشد تا مسائل جدید حکومتى و چالش‌هایى را که بر سر راه حکومت قرار می‌گیرد و مسائل نو به نو را که هى براى ما دارد پیش مى‌آید، از لحاظ فقهى مشخص کنند، روشن کنند، بحث کنند، بحث‌هاى متین فقهى انجام بگیرد».[6]
به عبارت دیگر، با توجه به تعریفی که از ولایت مطلقه گفته شد، فقه حکومت، باید قواعد و چهارچوبهای اقامة دین در جامعه را بیان کند. این قواعد، در سطحی فراتر از آنچه معمولاً با عنوان فقه حکومت میشناسیم قرار دارند. قواعد اقامة دین در جامعه به هیچ یک از ابواب 52 گانة مصطلح فقهی تعلق ندارند و درواقع، منطق و معادلاتی را دست حاکم اسلامی میدهند که به وسیلة آنها بتواند به نظامسازی دست زند و نیز مسائل را براساس غایات دین، مدیریت کند و بتواند راه حل اجتهادی روشنی برای جمع بین چهار عامل تزاحم، تحول، تقابل و تبعیت به‌دست آورد. با توجه به همین موضوع بعضی از بزرگان از فقه حکومتی به «فقه اقامه» یاد کردهاند.
پی‌نوشت:
[1]. صحیفه امام، ج21، ص 327 (پیام به مهاجران جنگ تحمیلى 2 /2/ 1368).
[2]. بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان، 17/6/1390٫
[3]. همان.
[4]. الاصول من الکافى، ج 2، ص 221٫
[5]. بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، 9/11/1368٫
[6]. بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان، 17/6/1390٫
حجت‌الاسلام علی‌اصغر سهرابی
منبع: ماهنامه زمانه شماره 25و 26
